أدلة شرعية وجواز الإنشاد

I-الأدلة من القرآن الكريم:

1- قال الله تَعَالَى عزَّ وجلَّ: “يَزيدُ فِي الخَلقِ مَا يَشَاءُ، إنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ”. سورة فاطر الآية (1).

قال المفسّر ابن كثير نقلاً عَن الإمام الزُّهْرِيّ وابنِ جَريجٍ في قوله تعالى:“يَزيد في الخَلق مَا يَشَاء” يعني حُسنَ الصوت. وَرَواه عَن الزهري البخاريُّ في الأَدَب المُفرَد. (تفسير ابن كثير (5/567). وقال القرطبي في تفسيره: “إنَّه حُسْنُ الصوت كما ذكر ابن كثير عن الزهري”. (الجامع لأحكام القرآن القرطبي (14/320). وإلَى هذا المعنى ذهب أكثر المفسرين كالنَّسَفي والبيضاوي والخازن وغيرهم (تفسير البَغَوي بهامش تفسير الخازن(3/296).

2- قال الله تَعَالَى عزَّ وجلَّ: “فبشّر عِبَادِ الذينَ يستمعونَ القولَ فيتبعونَ أحْسَنَهُ”. الزّمر، 17-18.

3- قال الله تَعَالَى عزَّ وجلَّ: “فَهُمْ فِي رَوضَةٍ يُحبَرُونَ”. الروم، 15

4- قال الله تَعَالَى عزَّ وجلَّ:“وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلاً يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ”، سبأ، 10.

 II-الأدلة من السنَّة المُطَهَّرَة.

كتاب حسن التفهّـم والدرك لمسألة الترك

حسن التفهّـم والدرك لمسألة الترك

عبد الله بن الصّديق الغماري

تقديم بقلم فضيلة الشيخ
عيسى بن عبدالله بن مانع الحميري
 

تقديم الشيخ عيسى الحميري
المقدمة
ما هو الحكم الشرعي
ما هو الترك
أنواع الترك
الترك لا يدل على التحريم
حديث صحيح لا يرد قولنا
ماذا يقتضي الترك؟
نماذج من الترك
 

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ولي النّعم, والصّلاة والسّلام على سيّد العرب والعجم, سيّدنا محمّد المخصوص بكامل العز والشّرف وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والكرم. وبعـــــــد.

فهذه رسالة وجيزة في صفحاتها, مهمّة في موضوعها, دبجتها يراعة . العلاّمة المحدّث المحقّق الشّريف سيّدي عبد الله بن الصّديق الغماري الحسني رحمه الله تعالى ونوّر مرقده, والذي أسعده بجواره في 20 شعبان سنة 1413هـ, وقد استوفى المصنّف بحثاً لم يسبق إليه, ولم يغلب بفضل الله عليه, وهو بحث الترك الذي لا يقترن بأمر ولا نهي.

فإنّنا نجد جمهرة من المتشدّدين يستدلون بالترك على تحريم المتروك, وهي شهادة على نفي فما أسرع انهيار صرحها وتهاويه أمام الأدلّة المذكورة في هذه الرّسالة. وإنّنا نلفت نظر القارىء الكريم إلى عدم التسرّع بالحكم بالتحريم لمجرّد الترك فإنّ في ذلك استحداثاً في الدين, وشهادة على النفي, وافتئاتاً على الشّرع.

وقد أشار المصنّف رحمه الله تعالى إلى مسألة الترك في كتابيه (إتقان الصّنعة في تحقيق البدعة) وفي (الرد المحكم المتين على كتاب القول المبين) وكلاهما سارت بهما الرّكبان .والله نسأل أن ينفع بها وبسائر مصنّفاته وأن يتغمّده برحمته والحمد لله رب العالمين والصّلاة والسّلام على سيّد الأوّلين والآخرين.

الترك ليس بحجّة في شرعنا        لا يقتضي منـعاً ولا إيجاباً
فمن ابتغى حظراً بترك نبيّنا       ورآه حكماً صادقاً وصوابـا
قد ضل عن نهج الأدلة كلها    بل أخطأ الحكم الصّحيح وخابا
لاحظر يمكن إلا إن نهي أتى          متوعّـداً لمخالفيـه عـذابـاً
أو ذم فعل مؤذن بعقـوبـة          أو لفظ تحـريم يواكـب عـابا

 

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي هدانا سواء السّبيل, ووفّقنا لمعرفة الحجّة والدّليل, والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد وآله الأكرمين, ورضي الله عن صحابته والتّابعين .أمّـا بعـد.